مشكلات إدارة الوقف

انقسمت مشكلات الوقف إلى مشكلات ترتبط بعدم الكفاءة في إدارة الوقف، ومشكلات ناتجة عن التدخل في شؤون الأوقاف من غير المختصين.

وقد تنوعت مشكلات الأوقاف الإسلامية باختلاف الأزمنة، لكنها اشتركت جميعًا في التأثير سلبًا في الدور الاقتصادي والاجتماعي لها.

ففي فترة الحكم العثماني تمثلت المشكلات في:

• استحوذ الصرف على الأضرحة في كثير من الأحيان على نسبة أكبر من أموال الأوقاف بدلًا من الإنفاق على التعليم وغيره من الخدمات الأخرى، ما يعني عدم الكفاءة في استخدام أموال الأوقاف في توفير احتياجات الناس.
• قيام ذوي النفوذ باستغلال جميع الوسائل الممكنة لإفساد نمو الأوقاف والاستيلاء على أموالها، كما ظهر الفساد في سوء استغلال ريعها أو وضع اليد على أموالها وأصولها.
• نظرًا إلى ضعف الدولة وكثرة القتن بها ضعفت سلطتها الإدارية على العديد من الأوقاف، ما جعلها أداة للنفوذ الاجتماعي والاقتصادي ووسيلة لتركيز الثروة، ما جعل الدولة العثمانية تضمها إلى الأوقاف الحكومية.

أما في عهد محمد علي، فقد بدأ الاعتداء على الأوقاف والاستيلاء على معظمها، عن طريق فرض الضرائب على ريعها بعد أن كانت معفاة من الضرائب، وفي عام 1812 تم الاستيلاء على أراضي الأوقاف الخيرية والأوقاف الأهلية.

أما في فترة الاستعمار الغربي للأمة الإسلامية، فقد هرف المستعمرون قيمة الوقف كمؤسسة دينية واجتماعية تعمل على توثيق روابط التضامن والتعاون بين الأفراد، لذا حاولوا إلغاء الأوقاف في كل مكان من البلاد الإسلامية.

وبانتهاء عصر الاستعمار وظهور الدولة الوطنية الحديثة، أُديرت الأوقاف بواسطة الحكومة في كثير من الأحيان، فأُنشئت وزارة باسم وزارة الأوقاف وأُلغيت الأوقاف الأهلية في لبنان وسوريا ومصر، وقلصت التنظيمات والقوانين الجديدة الأوقاف الخيرية، وانحصر دور الوقف في رعاية المساجد وصيانتها، وبعض الأنشطة الدينية والثقافية المحدودة، وصودر الكثير من الأوقاف الخيرية.

وتنحصر أهم المشكلات المعاصرة للوقف الإسلامي فيما يلي:

• تحولت بعض الأوقاف إلى منافع عامة كمدارس أو مكتبات عامة أو متاحف نظرًا إلى أهميتها التاريخية أو موقعها الاستراتيجي، وقلل هذا من إيرادات الأوقاف، وتطلب تدخل الدولة في إدارتها وتسييرها، كما هي الحال في دخل وقف جامعة الأزهر في مصر.
• أدى تدخل الدول في شؤون الأوقاف إلى جعل أداء الأوقاف يعتمد على مدى فاعلية الجهاز الحكومي، وشجع الحكومات على استخدام الأوقاف في مشاريع معينة لتحقيق مكاسب سياسية بعيدًا عن التنمية طويلة الأجل، ما يعد خروجًا عن أهداف الوقف وشروط الواقف.
• كان من نتيجة تزايد سلطة الدولة في شؤون الوقف من خلال القوانين المختلفة تخوُّف الواقفين من نوايا الدولة في التصرف في ريع الأوقاف، لذلك أحجم الناس عن الوقف.
• أصابت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وما نتج عنها مما سُمي "الحرب على الإرهاب" العمل الخيري الإسلامي في الصميم، فقد وُضعت العقبات أمامه، وصدرت قرارات بتجميد أرصدة بنكية لأفراد وشركات وجمعيات خيرية إسلامية، فضلًا عن مراقبة حركة أموال بعض المسلمين على نطاق عالمي.

نشره : الوقف البريطاني الدولي

المملكة المتحدة